شهد الاقتصاد السعودي غير النفطي نموًا ملحوظًا بنسبة 4.9٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا بذلك التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى 4.4٪، حسبما أفادت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر يوم الأحد.
نمو بنسبة 4.9٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري
ويعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على استمرار جهود المملكة في تعزيز الاقتصاد غير النفطي، تماشيًا مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
وفي المقابل، سجلت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 8.9٪ خلال نفس الفترة على أساس سنوي، ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 0.3٪ على الرغم من تحقيقه نموًا بنسبة 0.9٪ مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. وتعود أسباب هذا الانكماش إلى خفض إنتاج النفط الذي تم الاتفاق عليه في إطار تحالف "أوبك+"، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط العالمية.
الانخفاض المستمر في الأنشطة النفطية
جدير بالذكر أن الربع الأول من العام الحالي شهد أيضًا انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7٪ بسبب الانخفاض المستمر في الأنشطة النفطية، ومع ذلك، تظل الآفاق الاقتصادية للمملكة واعدة على المدى المتوسط، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4٪ خلال السنوات القادمة. ويتوقع الصندوق أن تصل نسبة النمو إلى 4.7٪ بحلول عام 2025، مع تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من قبل "أوبك+".
يأتي هذا في وقت أظهرت فيه بيانات العام الماضي أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 8.7٪ في 2022، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط. لكن في 2023، انخفض النمو إلى 0.8٪ نتيجة لانخفاض الأسعار والتخفيضات التي فرضتها المملكة على إنتاج النفط.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة مع التغيرات الجيوسياسية، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي أحرزته السعودية في تحولها الاقتصادي. وأكد الصندوق أن البنوك السعودية والشركات غير المالية تتمتع بقدرة عالية على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية السلبية.
وأشار الصندوق إلى أن المملكة بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاحات مالية مثل الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على استدامة المالية العامة.
